رضا اعتدال در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و احتمال خروج نقدینگی از سیستم بانکی به دیگر بازارها گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده های بانکی از اوایل تیرماه سال جاری به 15 درصد کاهش یافت. از نگاه مردم نگه داشتن پول ها در بانک جذابیت خود را از دست داد و برخی شهروندان سپرده های خود را از بانک ها بیرون کشیده و به بازارهای دیگری منتقل کردند. اما برخی هم پول های خود را در بانک نگه داشته و این ریسک را به جان نخریدند.

وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بازارهای موازی ازجمله ارز، سکه، طلا و مسکن در رکود به سر می برند و با توجه به چالش های موجود در این بازارها همچون سفته بازی و دلالی  این روال ادامه خواهد یافت و همچنان رکود گریبان گیر این بازارها خواهد بود.

 وی افزود: معتقدم در حال حاضر بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار سرمایه است. گمان می رود هدف دولت نیز همین باشد، در واقع به این دلیل نرخ سود سپرده را کاهش داد که نخست گره های موجود در چرخه تولید را بگشاید و سپس شرکت ها با دریافت تسهیلات و به نوعی ایجاد نقدینگی تاحدودی مشکلات مالی و تامین مواد اولیه موردنیاز خود را حل کنند. به گفته اعتدال هدف اصلی دولت این است که این پول در چرخه تولید به کار گرفته شود و مهمترین بازار برای رونق تولید، بورس واوراق بهادار است.

این کارشناس مالی و حسابرسی در خصوص تقویت بخش تولید توسط بازار سهام و رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: گمانه زنی ها حاکی از آن است که این اقدام دولت مبنی برکاهش نرخ سود سپرده ها موجب افزایش تقاضا به سوی بورس شود و در آینده ای نزدیک شاهد رونق این بازار باشیم. امیدوارم بازار سرمایه سال 95 افق های روشن مالی را بیش از پیش به خود ببیند، البته در این راستا اقدامات دولت را هم نباید نادیده گرفت.

اعتدال در خصوص وضعیت شرکت های صادراتی در بورس گفت: شرکت های صادراتی فعال در بورس تهران مهمترین عامل نوسانات نرخ ارز محسوب می شوند. نرخ دلار اعلام شده صنعت در بودجه 3200 تومان است درصورتی که ما با نرخ دلار 3400 تومان می فروشیم. در واقع اکثر شرکت های صادراتی علاوه بر اینکه می توانند در صادرات خود افزایش داشته باشند، می توانند از این تفاوت نرخ هم به نوعی سود کسب کنند. به عبارت دیگر سود قابل توجهی از تسعیر ارز تا پایان سال عاید این شرکت ها خواهد شد.

اعتدال در خصوص چالش های شرکت های صادراتی اظهار کرد: بخش تولید کشور در شرایط نامطلوبی قرار گرفته و مهم‌ترین چالش برای تولید در شرایط کنونی کمبود قدرت جذب نقدینگی توسط این بخش است. در این بین بازارهای پول و سرمایه به‌عنوان دو بازار مهم تامین مالی تولید در کشور ما در رقابتی سخت برای ورود به مبحث تامین مالی تولید قرار دارند.

وی افزود: در واقع محدودیت های نقل و انتقال  و تامین نقدینگی همچون فعال شدن ال سی های داخلی و خارجی و رفع محدودیت های قراردادی قادر خواهد بود تا حدودی مشکلات این شرکت ها را تسهیل کند. در این راستا بانک ها از جمله بانک توسعه صادرات که همواره درکنار تولیدکننده بوده همچنان باید پشتیبان آنها باشد.

وی ادامه داد: موضوع رفع تحریم ها دیگر چالشی است که این شرکت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به تحریم های ظالمانه علیه ایران اکنون شرکت ها به دنبال کسب جایگاه در بازارهای جهانی هستند و برای رفع محدودیت های بانکی و قراردادی که در سالهای تحریم با آن روبه رو بودند، تلاش های فراوانی انجام می دهند. دراین راستا چند شرکت قدم های خوبی برداشته اند ازجمله شرکت ایران ترانسفو که یک شرکت صادرکننده بالقوه و بسیار قوی در صنعت برق است و به تازگی با شرکت های زیمنس و ABB سوئد با هدف استفاده از بازارهای این شرکت های معتبر خارجی در راستای توسعه صادرات رایزنی انجام داده است. با این تفاسیر شرکت های خودرویی نیز می تواند این رویه را در پیش بگیرند و با غول های خودرویی دنیا ارتباط برقرارکنند.

این کارشناس مالی و حسابرسی اعلام کرد: اکنون نوبت دولت است تا با اتخاذ تدابیری مسیر را برای شرکت های صادراتی هموار کند همچون وضع قوانین جدید و تسهیل در دریافت تسهیلات راه گشای مناسبی برای این حوزه است. درواقع نیارمند یک دیدکلان در این بخش هستیم.به گفته اعتدال کاهش نرخ سود سپرده نرخ بهره را هم تحت تاثیر قرار می دهد و این می تواند عاملی باشد که تولیدکننده برای دریافت وام اقدام نماید. درحقیقت کاهش نرخ سود یک بازی برد – برد است هم برای دولت و هم برای متقاضی تسهیلات.

اعتدال در خصوص وضعیت شرکت های صادراتی بورس در دوره پساتحریم گفت: در مورد شرکت هایی که مستقیما با تحریم ها درگیر بودند با امضای برجام تا حدودی این موانع از فراروی آنها کنار رفت. بر فرض مثال چندی پیش نقل و انتقالات پولی از طریق سوییفت به سختی و گاهی روابطی صورت می گرفت. نباید از این نکته هم غافل شد که ایران در حدود 8 سال مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفته و برای رفع کامل این محدودیت ها نیازمند زمان است. به عبارت دیگر نباید در این مدت کوتاه انتظار داشت تا تمام مشکلات رفع شود بلکه باید یک بازده یک الی دو ساله تعریف کرد و سپس عملکرد های موجود را مورد ارزیابی قرارداد.